أفادت مصادر متطابقة أن الحكومة الموريتانية تخطط لتمرير التعديلات الدستورية التي خرجت عن حوار أكتوبر الماضي إلى البرلمان، الذي سيجتمع في مؤتمر لتبني هذه التعديلات بما في ذلك على وجه التحديد تلك المتعلقة بحل مجلس الشيوخ.

والسبب الرئيس هو عدم وجود المال لتمويل عملية الانتخاب المكلفة، فقد رفضت الجهات المانحة الكبرى- (الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية) التي تمول عادة مثل هذه الاقتراعات –الطلب الموريتاني بتقديم تمويل للاستفتاء.

والمؤتمر سيمكن الحكومة أيضا على تصويت الشيوخ الذين أصبحوا الآن متمردين سابقين بعدما عارضوا بشدة اختفاء غرفتهم، فقد تم القضاء على تلك الثورة، بعد استقبالهم من طرف الرئيس وإعلان تمسكهم بمخرجات الحوار.

ومن المتوقع أن ترسل الحكومة في وقت قريب النص لاعتماده وإصداره بحلول نهاية عام 2016.