رجح مقربون من الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز اعتماد الأخير للاستفتاء الشعبى لإقرار التعديلات الدستورية بدل المؤتمر البرلمانى ، والذهاب إلى انتخابات المجالس الجهوية والبلديات نهاية أكتوبر 2017.
ويقول أكثر من مصدر أستندت عليه زهرة شنقيط إن الرئيس سيمرر القانون الممهد لللتعديل الدستورى عبر البرلمان بفعل التصويت العلنى لأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، لكنه لن يجازف بالذهاب إلى المؤتمر البرلمانى، حيث يلزم القانون أعضاء البرلمان بالتصويت السرى، وتحتاج التعديلات الدستورية إلى ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ من أجل تمرير التعديل الدستورى.
ويرى البعض أن المعارضة المحاورة وبعض أركان حكمه يميلون إلى الاستفتاء الشعبى بفعل المصداقية التى ستمنح للتعديلات الدستورية، وخصوصا المتعلق منها بقضايا رمزية كالعلم والنشيد وإلغاء المؤسسات الدستورية ذات الدور المحورى فى الحياة السياسية بموريتانيا.
