انطلقت اليوم أعمال الدورة البرلمانية الاستثنائية لعرض السياسة العامة للحكومة، وبحث بعض مشاريع المراسيم والقوانين والتصويت عليها.
وقال رئيس البرلمان محمد ولد مكت، في كلمته بالمناسبة، إن الدورة الحالية هي الأولى من نوعها خلال المأمورية الرئاسية الجديدة، مبينا أن الاستدعاء جاء تجسيدا للمسؤولية الفعلية للحكومة أمام البرلمان.
وأوضح ولد مكت أن الدورة الحالية ستشهد تقديم الوزير الأول لبرنامج حكومته أمام الغرفة.
و أشار إلى أنه سيلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج الذي سيخضع للدراسة والمناقشة والتصويت.
كما أضاف أن الإجراء يشكل لبنة في صرح الديمقراطية الذي يستدعي إعلاؤه تكاتف الجهود وتحمل المسؤوليات، والتشبث بالقيم الجامعة، ونبذ كل ما يُفرق.
و أكد رئيس الجمعية بأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب أن تكون علاقة تعاون وتنسيق وتكامل، وليست علاقة ريبة وتصادم وتبعية، على حد تعبيره.
