قالت منظمة مراسلون بلا حدود، إنه منذ إلغاء تجريم المخالفات الصحفية في موريتانيا عام 2011، “أصبح بإمكان الصحفيين العمل في بيئة أقل قمعا، لكنهم يعيشون هشاشة كبيرة”.

جاء ذلك في تقريرها عن تصنيف الحريات الصحفية للعام 2024، والذي صنفت فيه موريتانيا في الترتيب الثالث والثلاثين عالميا في مجال حرية الصحافة.

واعتبر التقرير أن قانون الرموز الوطنية، يشكل “عائقا أمام الصحفيين، بسبب بعض مواده التي قد يتم تأويلها لقمع الصحفيين في حالة حديثهم عن بعض المواضيع والشخصيات”، مؤكدا على أن “الإطار القانوني ما زال يحتوي على العديد من القيود التي تعيق ممارسة الصحافة”.

وفي حديثه عن الهشاشة قال التقرير: “رغم تعهد الحكومة بتحسين ظروف عمل الصحفيين، فإن وضعهم لا يزال يتسم بالهشاشة، مما يجعلهم عرضة لما يُصطلح عليه بـ “صحافة القوت اليومي”، أي كتابة مقالات أو إنجاز تقارير صحفية مقابل تقاضي مبلغ مالي معين”.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام المستقلة محرومة من إعلانات القطاع العام، منذ أن أصدر النظام السابق مذكرة بهذا الخصوص، مضيفا أن القرار أجبر العديد من وسائل الإعلام على وقف نشاطها.

وشدد على أن الإعانات التي تتلقاها بعض وسائل الإعلام “غير كافية لضمان استقرارها الاقتصادي، بسبب سوء الإدارة وضعف التدبير”.

وتطرق التقرير لغياب الصحافة الورقية عن المشهد الإعلامي وخاصة الفرنسية منها.

ورأي أن سيطرة مجموعة البيظان الذين سماهم التقرير “بالموريين”، على الإعلام أثر “على المحتوى الذي يُنشر أو يُبث فيها”، مردفا: ” نادراً ما تتطرق وسائل الإعلام لقضايا الاغتصاب الزوجي أو الجنس أو العبودية، ناهيك عن الفساد والجيش والإسلام والفوارق الطبقية”.

وأكد أن الاعتداءات على الصحفيين في موريتانيا، نادرة الحدوث “وإن كانت تطالهم هجمات لفظية أو حملات تنمر على منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف التقرير أنه بينما يمكن للمراسلين التنقل بحرية داخل البلد، يبقى من الصعب الوصول إلى بعض المناطق العسكرية بالقرب من الحدود الشرقية والشمالية دون إذن رسمي”.