وقعت موريتانيا اليوم الخميس مع البنك الدولي اتفاقية لتمويل مشروع دعم تنمية حوض نهر السنغال وقدرته على الصمود.

ويبلغ هذا التمويل، المقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية، 45 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل حوالي مليار وسبعمائة وثمانون مليون (1.780.000.000) أوقية جديدة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الوصول إلى البنى التحتية والخدمات المتكاملة على المستوى الجهوي، والقادرة على الصمود في وجه التغير المناخي والشاملة للتجمعات الحدودية المستهدفة في منطقة حوض نهر السنغال.

وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني. وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة. عبد السلام ولد محمد صالح. وعن البنك الدولي. كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك في موريتانيا.

وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة. في كلمة له بالمناسبة. أن هذا المشروع يغطي عدة مكونات تشمل دعم اللحمة الاجتماعية ومحاربة الصراعات والتوترات المحلية وذلك من خلال تمويل أنشطة تخدم التماسك الاجتماعي وتعزز الإندماج.

وأضاف أن الدعم المقدم من المشروع سيشمل مجالات عديدة أخرى مثل التشجير وإدراج الممارسات الزراعية الذكية. ومكافحة الفيضانات وإعادة تأهيل الطرق والجسور والأرصفة والمعابر وشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء بما في ذلك الإنارة العمومية، وإعداد الدراسات للاستثمارات المستقبلية وخطط التنمية المحلية.

و قالت ممثلة البنك الدولي في موريتانيا، إن البنك الدولي يلتزم بتعزيز الاندماج الاجتماعي والتماسك والتنمية الاقتصادية من خلال تحسين الإنتاج الزراعي والوصول إلى الأسواق والخدمات والقدرات المؤسسية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في حوض نهر السنغال.

وأشارت إلى أن هذا المشروع هو الأول في سلسلة تركز على تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، وسيستفيد منه أكثر من مليون من السكان المحليين في موريتانيا، وخاصة النساء والشباب وغيرهم من أصحاب المصلحة.