أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن حصيلة المسجلين على اللوائح الانتخابية في إطار المراجعة الاستثنائية وصلت 1 مليون و900 ناخب.

وقالت اللجنة -في مؤتمر صحفي عقدته قبل قليل- أنه لا وجود لحالة تسجيل واحدة بالنيابة، مضيفة أن نسبة المسجلين وصلت 8%، مشكلة قفزة نوعية، مقارنة بالتجارب السابقة.

وأشارت اللجنة إلى أن تباين نسب التسجيل في بعض المكاتب؛ يخضع لمتغيرات كثيرة تتبع للأفراد المسجلين وللفاعلين السياسيين، وأن مسؤولية اللجنة تقتصر على فرض التسجيل الحضوري، وضمان شفافية القوائم الموجودة على اللوائح الانتخابية.

ولفتت اللجنة إلى أنها تسلمت لوائح المترشحين للرئاسة من طرف المجلس الدستوري في الأجل القانوني، ودخلت فورا في مشاورات معهم حول مراجعة اللوائح الانتخابية، وظروف تنظيم الانتخابات بشكل عام.

وأكدت اللجنة أن اللوائح المعلن عنها اليوم، تعتبر مبدئية في انتظار انتهاء الأجل القانوني للطعون خلال الأيام ال10 القادمة.